ایرنا - صندوق تامين اجتماعي اعلام كرد شيوه نامه هاي نحوه تمديد قرارداد نيروهاي قراردادي و افزايش حقوق كاركنان، در سال‌جاري از سوي صندوق تامين‌اجتماعي به واحدهاي اجرايي اين سازمان ابلاغ شد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌ رساني تامين اجتماعي، شيوه نامه نحوه تمديد قرارداد نيروهاي بند «ب» ماده 2 و ماده 20 در سال‌جاري براي اجرا به همه ادارات ‌كل و مديريت‌هاي درمان تامين‌اجتماعي سراسر كشور ابلاغ شده است.
اين صندوق همچنين اعلام كرد، قرارداد نيروهاي قراردادي ستاد مركزي تامين‌اجتماعي نيز تمديد شده است.
براساس اين گزارش، همچنين شيوه نامه نحوه افزايش حقوق كاركنان در سال‌جاري نيز تدوين شده و براي اجرا به تمام واحدهاي اجرايي اين صندوق ابلاغ شده است.
در اين گزارش آمده است، براساس اين شيوه نامه حقوق كاركنان تامين‌اجتماعي 10 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است كه در احكام جديد آنان ضرايب محاسبه و مابه‌التفاوت اين ارقام از ابتداي سال 90 به كاركنان پرداخت مي‌شود.
بر اساس گزارش ديگري از صندوق تامين اجتماعي، مديرعامل اين صندوق ارائه خدمات درماني عادلانه به بيمه‌ شدگان در سراسر كشور را از برنامه‌ها و اولويت‌هاي اصلي تامين اجتماعي برشمرد و گفت: هم اكنون تنها 20 درصد بيمه‌شدگان به مراكز درماني ملكي مراجعه مي‌كنند.
'رحمت اله حافظي' افزود:80 درصد بيمه شدگان از خدمات دولتي بهره‌مند مي‌شوند كه براي رفع اين مشكل درحال رايزني با وزارت بهداشت هستيم تا امكان ارائه خدمات درماني مشابه با مراكز ملكي در اين بيمارستان‌ها فراهم شود و دريافت فرانشيز مشابه با مراكز ملكي صورت گيرد.
وي در ادامه از برگزاري آزمون استخدامي تامين اجتماعي در چهارم آذر سال‌جاري خبر داد و گفت: با برگزاري اين آزمون، كمبود نيروي انساني به عنوان يكي از مشكلات حوزه‌هاي درماني و بيمه اي تامين اجتماعي برطرف مي‌شود.
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي با بيان اينكه قانون تامين اجتماعي نيازمند بازنگري است، گفت: در بازنگري قانون تامين‌اجتماعي از نظرات كارشناسان، كاركنان و ذينفعان اين صندوق استفاده مي‌شود.
حافظي افزود: دربرنامه پنجم توسعه تكليف شده است كه قانون تامين‌اجتماعي بازنگري و اصلاح شود و اين فرصت مناسب به صورت تكليف قانوني براي اين صندوق ايجاد شده است.
وي با بيان اينكه قانون تامين‌اجتماعي فعلي قديمي است و اين قانون پاسخگوي نياز امروز جامعه نيست، گفت: ما مجري قانون هستيم و براي اجراي بهتر آن و ارائه خدمات مطلوبتر، بايد ابزاري قدرتمند و به روز داشته باشيم.
وي تصريح كرد: با قانون فعلي نمي‌توانيم به درستي پاسخگوي نيازها باشيم و بازنگري قانون يك نياز ضروري براي تأمين‌اجتماعي است.
مديرعامل صندوق تامين‌اجتماعي اظهار داشت: براي اصلاح و بازنگري قانون تامين‌اجتماعي نيازمند نظر كارشناسي كاركنان و شركاي اجتماعي صندوق هستيم و بي‌شك بازنگري در قانون باعث ارتقا خدمات و تعهدات صندوق تامين ‌اجتماعي خواهد شد.