نخستين کنگره بين المللي "بررسي صحنه جرم" به منظور تبيين ابعاد علمي و تخصصي بررسي صحنه جرم در جهت تحقق عدالت در هفته قوه قضاييه برگزار مي شود.
اول تا هفتم تير هفته قوه قضاييه نامگذاري شده است.
کنگره سه روزه بين المللي "بررسي صحنه جرم" اول تا سوم تير برگزار مي شود.
اين کنگره پيشتر در سال 80 در قالب کشوري برگزار شد و مقدمات برپايي نخستين تجربه بين المللي آن از مهرماه 86 از منظر پژوهشي توسط کارشناسان در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ايرنا، رييس سازمان پزشکي قانوني در جمع خبرنگاران،‌ ارتقاي عملکرد گروه بررسي صحنه جرم بر اساس استاندارهاي بين المللي و آگاهي سازي از جايگاه اين بخش در حوزه انتظامي و قضايي را از ديگر اهداف کنگره بين المللي بررسي صحنه جرم عنوان کرد.
"محمد حسن عابدي" با اشاره به بخش هاي موضوعي اين رويداد ‌افزود: جايگاه بررسي صحنه جرم در کاهش اطاله دادرسي، تاثير بررسي صحنه جرم در تحقق عدالت، تدوين دستورالعمل جامع بررسي صحنه جرم، نقش بررسي صحنه جرم در ارايه راهکارهاي پيشگيري از جرم، جايگاه بررسي صحنه جرم در جرايم جنسي و خشونت هاي خانوادگي از جمله اين بخش ها است.
وي توضيح داد: در اين کنگره 60 صاحب نظر و کارشناس در قالب سخنراني به تبيين ابعاد مختلف موضوعي کنگره مي پردازند.
رييس سازمان پزشکي قانوني ادامه داد: در اين کنگره برپايي هشت کارگاه تخصصي - موضوعي با محوريت بررسي صحنه جرم گنجانده شده که کارگاه "پرستاري قانوني" با حضور بنيانگذار اين بخش در جهان، برپا مي شود.
عابدي از برپايي کارگاه هاي تخصصي با حضور رييس پزشکي قانوني کشور تونس با موضوعات انتظامي، نانوفناوري و ژنتيک قانوني خبر داد و گفت: اميدواريم با برگزاري کنگره و کارگاه هاي تخصصي در فرهنگ سازي و يادآوري اهميت و جايگاه صحنه جرم براي رسيدگي به پرونده هاي قضايي توفيق حاصل شود.
وي تصريح کرد: بخش هاي موضوعي کنگره در قالب چهار کميته "انسجام گروهي در صحنه جرم"،‌ "پزشکي قانوني در صحنه جرم"، ‌"علمي امور حقوقي" و "آزمايشگاه در صحنه جرم" بر پا مي شود.
رييس سازمان پزشکي قانوني با بيان اينکه "کنگره بين المللي بررسي صحنه جرم پس از انجام ماه ها جلسات متعدد تخصصي و پژوهشي با حضور بيش از 70 کارشناسي انتظامي، قضايي و پزشکي برپا مي شود"، افزود: نتيجه اين جلسات تهيه و تدوين منشوري اخلاقي براي صحنه جرم است که پيش نويس آيين نامه دادرسي آن در قالب لوايح آماده شده است که پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، به معاونت هاي مربوطه قوه قضاييه ارسال مي شود.